شروط الاستعمال

قواعد استعمال هذه الخدمة، وما لا تَعِد به.

آخر تحديث: 2026-09-06

ما تقوم به هذه الخدمة

تجمع هذه الخدمة إعلانات الشراء والنتائج المنشورة على البوابة العمومية marchespublics.gov.ma وتحفظها وتعرضها، وتستخرج منها تحليلات.

وهي مستقلة. وليست تابعة لتلك البوابة ولا للخزينة العامة للمملكة ولا لأي إدارة مغربية، ولا تتحدث باسم أي منها بأي شكل.

الحسابات

الولوج بحساب اسمي يُنشئه مدير النظام. ولا يوجد تسجيل ذاتي.

أنت مسؤول عن كلمة مرورك وعمّا يُفعل بحسابك. أخبرنا إن ظننت أنه استُعمل دونك. ولا تشارك معطيات دخولك.

الدقة — يُرجى القراءة

البيانات نسخة من بوابة عمومية. وقد تتأخر عنها، أو تكون ناقصة، أو مخطئة: فقد تتغيّر بنية صفحة في البوابة فتُعطِّل قراءة حقل دون أن يُنبَّه إلى ذلك فورًا.

لا تبنِ أي قرار لا رجعة فيه على هذا الموقع وحده. وللاطلاع على أجل، أو مبلغ، أو وثيقة مطلوبة، أو عنوان إيداع، تحقّق من البوابة الرسمية، فهي وحدها المرجع.

وتحليل الأثمان ملاحظة إحصائية على إرساءات ماضية. وليس تقديرًا، ولا نصيحة، ولا تنبّؤًا بما ستكلّفه صفقة مقبلة.

الاستعمال المقبول

استعمل الخدمة لنشاطك. ولا تحاول الوصول إلى حسابات أو بيانات ليست لك، ولا الالتفاف على حدود المعدّل، ولا تعطيل الخدمة أو الخادم الذي يستضيفها.

ولا تستخرج المحتوى بكثافة بوسائل آلية: فذلك يُضعف الخدمة على الآخرين. والبيانات نفسها عمومية في مصدرها، والوصول البرمجي المؤطَّر مُخطَّط له — فاطلبه بدل ذلك.

ولا تستعمل هذه الخدمة لأي غرض مخالف للقانون المغربي.

ما تنتجه أنت

عروض الأثمان والفواتير التي تحرّرها وثائقك أنت. ولا ترسلها هذه الخدمة إلى أحد — لا إلى المشتري، ولا إلى البوابة، ولا إلى طرف ثالث — وليست طرفًا في أي علاقة تجارية بينك وبين مشترٍ عمومي.

الإتاحة

تُقدَّم الخدمة كما هي، ببذل أفضل الجهد، دون ضمان للإتاحة أو الدقة أو الملاءمة لغرض معيّن. وقد تتوقف للصيانة، ويعتمد الجمع على بوابة طرف ثالث لا سلطة لنا عليها.

وفي حدود ما يسمح به القانون المطبَّق، لا نتحمّل مسؤولية صفقة فائتة، أو عرض ثمن خاطئ، أو أي خسارة غير مباشرة ناتجة عن استعمال هذا الموقع.

الإنهاء والتغيير

يمكن تعطيل حساب عند الإخلال بهذه الشروط. ويمكنك طلب إغلاق حسابك في أي وقت.

وقد تتغيّر هذه الشروط؛ والتاريخ في أعلى الصفحة يبيّن آخر مراجعة. وسيُعلَن عن أي تغيير جوهري داخل اللوحة.

القانون المطبَّق

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وعند تعذّر التسوية الودية، تختص المحاكم المغربية المختصة بالنظر في النزاع.